سؤال ثصه [ 595 ] : زيد دخترى به عقد خود در آورده به صداق معيّن واخراجات بسيار كشيده وبعد از دخول معلوم شد كه ثيّبه است ، ومعقوده نسبت اين امر شنيع را به شخصي مىدهد وآن شخص منكر است ، وزيد ادعاى كلّ اخراجات خود مىنمايد ، وهرگاه معقوده نباشد لكن مخطوبه باشد ؛ ودر خانهء أو هم زوج وهم ديگرى تردّد مىنمايند ، وقبل از عقد بچه مىآورد وادّعا مىكند كه از زوج اوست وزوج منكر است ، ودر اين صورت نيز زوج اخراجات كرده وادعاى آن مىنمايد چه بايد كرد ؟ جواب : در صورت مسألهء أولى هرگاه به ظنّ بكارت گرفته واعتماد بر ظاهر نموده بدون آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد ، يا ديگرى بر أو تدليس كرده باشد در اين صورت زوج اختيار فسخ ندارد هر چند كه ثابت شود كه ثيبوبت قبل از عقد شده به غير زنا بلا خلاف ، يا به زنا ؛ على المشهور الأظهر ، ومراد به تدليس آن است كه : كسى كه مطّلع بر ثيبوبت أو باشد إظهار بكارتش كند به نحوى كه موجب فريب زوج باشد وبه آن مغرور گردد ، ودر ضمن العقد شرط نكند ؛ خلاف است در اينكه تدليس حكم شرط ضمن العقد دارد يا نه ؟ وشايد كه اظهر عدم باشد . واگر در ضمن العقد شرط بكارت كرده لكن ثابت نباشد كه ثيبوبت قبل از عقد بوده نيز خيار فسخ ندارد هر چند كه ثيبوبت به زنا باشد على الأظهر الأقرب ، وادّعاى زنا بر شخصي اقرار به زنا نيست هر چند كه آن شخص قبول كند ، واگر ثابت شود كه قبل از عقد بوده به اقرار زن يا شهود شرعيه يا قرينهء

--> - مادرى ثلث مال است كه به هر كدام نصف ثلث مىرسد . ودو ثلث ديگر سهم الإرث عمّ پدر ومادرى است . بنابراين ؛ تركه 18 قسمت مىشود ، ثلث آن كه 6 باشد ؛ نصفش به پسر عمّ مادرى كه 3 باشد ، ونصف ديگرش به دختر عمّ مادرى مىرسد . ودو ثلث ديگر كه 12 باشد ؛ 8 سهم به پسر عم پدر مادرى ، و 4 سهم به دختر عمّ پدر مادرى مىرسد ( مراجعه شود به جواهر الكلام : 39 / 175 ) .